Parendum Compliance

شروط الخدمة

آخر تحديث: 25 سبتمبر 2026. تسود النسخة الإنجليزية من هذه الشروط على الترجمات.

1. البائع

Parendum OÜ, reg. 16802351, VAT EE102651085, Tallinn, Estonia (hello@parendum.com).

2. للعملاء من الشركات فقط

التقييم المجاني متاح للجميع. تُباع الاشتراكات للشركات فقط، ولا تُباع للمستهلكين أبدًا. باشتراكك، تؤكد أنك تتصرف نيابةً عن شركة وأن البيانات الضريبية التي تقدّمها صحيحة.

  • تُفرض ضريبة القيمة المضافة الإستونية على العملاء في إستونيا.
  • يجب على العملاء في الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي تقديم رقم ضريبة قيمة مضافة صالح، وتصدر فواتيرهم دون ضريبة القيمة المضافة وفق آلية الاحتساب العكسي.
  • يجب أن يكون العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة مسجّلين لضريبة القيمة المضافة الإماراتية (TRN)، وتصدر فواتيرهم دون ضريبة القيمة المضافة الإستونية، ويتولون احتساب ضريبة القيمة المضافة الإماراتية وفق آلية الاحتساب العكسي.
  • تصدر فواتير العملاء الآخرين خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي.

3. ما تشتريه

اشتراك شهري لكل شركة، بالسعر المعروض قبل الدفع، يتيح الوصول إلى النتائج الكاملة للتقييم وتتبع التقدم ونماذج المستندات المُعدّة بناءً على إجاباتك. يجوز لك تعديل المستندات واستخدامها داخل مؤسستك، ولا يجوز لك إعادة بيعها أو إعادة توزيعها. يمكنك الإلغاء في أي وقت، ويستمر الوصول حتى نهاية الفترة المدفوعة.

4. ليست استشارة قانونية

الخدمة تقييم ذاتي آلي مع نماذج. وهي ليست استشارة قانونية ولا تدقيقًا، ولا تفحص أنظمتك أو عقودك، وتعتمد دقتها على إجاباتك. تتغير القوانين ولوائحها التنفيذية؛ راجع المستندات، ويُفضَّل مع محامٍ مؤهل، قبل الاعتماد عليها. تُقدَّم الترجمات للتيسير؛ وحيث تكون الصياغة القانونية مهمة، اعتمد على النسخة الإنجليزية وعلى النص الرسمي للقانون.

5. استرداد المبالغ

إذا كانت الخدمة معيبة بشكل جوهري، راسلنا على hello@parendum.com خلال 14 يومًا من الدفع، وسنعالج المشكلة أو نردّ لك تلك الدفعة.

6. المسؤولية

في الحدود التي يسمح بها القانون، تقتصر مسؤوليتنا الإجمالية فيما يتعلق بالخدمة على المبالغ التي دفعتها خلال الأشهر الـ 12 السابقة للمطالبة، ولا نتحمّل المسؤولية عن الخسائر غير المباشرة أو التبعية، بما في ذلك الغرامات التنظيمية أو خسارة الأعمال.

7. القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط لقوانين إستونيا. وتختص محاكم مقاطعة هاريو بالنظر في أي نزاع.